إلغاء تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ للأصول
في إطار تفعيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ألغت الإدارة المغربية اشتراط تصحيح الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق للأصول في عدد كبير من المساطر التي كانت تفرضهما سابقا.
ماذا كان يعنيه هذا الإجراء سابقا؟
كان على المواطن، قبل هذا القانون، التنقل إلى الجماعة أو المقاطعة للتصديق على إمضائه على طلب إداري، أو لمطابقة نسخة من وثيقة (كبطاقة التعريف الوطنية أو الشهادة الدراسية) مع أصلها، قبل تقديمها لإدارة أخرى.
ما الذي تغيّر؟
- لم يعد الإمضاء على أغلب المطبوعات الإدارية يستلزم تصحيحا مسبقا لدى السلطات المحلية
- أصبحت الإدارات المعنية مسؤولة عن التحقق من صحة النسخ المقدمة إليها بنفسها
- يبقى الاستثناء قائما بالنسبة لبعض الوثائق ذات الطبيعة الخاصة (كالوثائق الموجهة للخارج التي تشترط تصديقا أو أبوستيل)
وماذا عن الوثائق الموجهة للخارج؟
هذا التبسيط يخص أساسا المساطر الداخلية بالمغرب. أما الوثائق الموجهة لإدارات أو قنصليات أجنبية، فتبقى خاضعة لمتطلباتها الخاصة (ترجمة محلفة، أبوستيل، تصديق دبلوماسي)، وهو ما يظل مكتبنا بطنجة متخصصا في مرافقتكم بشأنه.