يجب أن يعرف المعني بالأمر أنه لا يمكنه القيام بإجراءات هذا الملف أمام المحكمة بنفسه، إذ يتعين عليه الاستعانة بمحام لمؤازرته.
وترد الوثائق المطلوب إرفاقها بمقال تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في المادة 431 من قانون المسطرة المدنية التي تنص:
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي:
1 – نسخة رسمية من الحكم.
2 – أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.
3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض.
4 – ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ماعدا من لدن النيابة العامة.

