أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأنها ألغت تصحيح الإمضاء أو مطابقة النسخ للأصول بعد دخول القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية حيز التنفيذ في المغرب. ومن بين أهم النقاط التي جاء بها هذا القانون نجد:
- عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.
- عدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
- عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية.
- عدم مطالبة المرتفق بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات.
- إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف.
- منح وصل للمرتفقين مقابل إيداع طلبات الحصول على القرارات الإدارية.
- تحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بهذه القرارات.
- اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة.
- إدخال طرق مبسطة لتقديم الطعون الإدارية.
- التنصيص على أجل أقصاه 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد نشرت شريط فيديو تعريفي بالقانون وأهم المستجدات التي جاء بها.
